أغلقت شرطة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية 54 محلاً للذهب والمجوهرات في الخبر والثقبة، لعدم التزامها بالاشتراطات الأمنية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية الخميس 13-11- 2008، وأعده الصحافي شمس علي.
وقالت الشرطة إنها اتخذت الإجراء الأربعاء لعدم التزام المحال ببرنامج "شموس" الخاص بتسجيل بيانات الزبائن الذين يعرضون ذهباً مستعملاً للبيع، وإرسالها عبر الحاسب الآلي إلى أقسام البحث والتحري.
وطالبت الشرطة أصحاب المحال، بمراجعتها لشراء البرنامج، لمن لم يقم بشرائه بعد، وكتابة تعهد لمن سبق له شراءه، بتفعيله.
ويصل عدد المحال التي تم إغلاقها لفترة موقتة لا تتجاوز ساعتين، نحو 54 محلاً، منها 40 في الثقبة، و14 في شارع السويكت في الخبر، في الوقت الذي قامت فيه الشرطة بإنذار عشرات المحال في الدمام، للعمل وفق البرنامج.
وذكرت مصادر أمنية أن "الإغلاق لفترة بسيطة جداً شمل جميع المحال المخالفة للأنظمة، لدفعها للالتزام بالأنظمة التي تعمل لصالح التجار والمجتمع".
وتأتي حملة التفتيش والإغلاق هذه في إطار التحرك العام لإلزام محال الذهب بعدد من وسائل الحماية، مثل "التزود بكاميرات للمراقبة، ووضع خزائن فولاذية، والتعاقد مع شركة حراسات أمنية.
ومن جانب آخر، عزا تجار ذهب أسباب تخلفهم عن اقتناء البرنامج الأمني "شموس" وتفعيله إلى "الوقت والجهد الذي يتطلبه إدخال عدد كبير من المعلومات لدى كل عملية شراء، إضافة إلى "كلفته المادية"، التي تبلغ ستة آلاف ريال كرسوم تأسيس للبرنامج، ومعه جهاز حاسوب بأربعة آلاف ريال، ومن ثم مبلغ 2500 ريال سنوياً، مضافة إلى نفقات توفير وسائل الأمن الأخرى، ورواتب الموظفين".
وأشار التجار إلى أن عدداً من المحال امتنعت عن "شراء الذهب المستعمل، بسبب هذه الإجراءات"، وقالوا إن "مردوده المادي لا يتناسب مع الجهد المبذول والنفقات المترتبة على شرائه".
وذكر التجار أن معظم محالهم أعيد فتحها أمس الأربعاء بعد قيامهم بزيارات إلى مركز الشرطة والتعاقد مع مندوب شركة "شموس" هناك، فيما ظلت أربعة محال في الثقبة، ومحلان في الخبر في انتظار إعادة افتتاحها.
و"شموس" هو الاسم المختصر لشبكة المعلومات الوطنية السياحية، وهو أحد مشاريع الحكومة الإلكترونية. ويهدف هذا المشروع إلى جمع المعلومات من مختلف قطاعات المنظومة السياحية، وتكوين قاعدة بيانات لتحقيق آلية تكاملية بين القطاعات والجهات الرسمية ذات العلاقة كافة، ومن هذه القطاعات الفنادق، والشقق السكنية المفروشة، ومكاتب تأجير السيارات، ومكاتب السفر والسياحة، وغيرها، مثل قطاع الذهب، والعقار، والقطاع الصحي.